تأجيل أوروبي لمعايير رأس المال المصرفي بانتظار خطط أمريكا المالية.

يدرس الاتحاد الأوروبي بجدية إرجاء تطبيق المعايير الأكثر تشددًا لرأس المال المخصص لأنشطة التداول المصرفي، وذلك ريثما تتضح معالم خطط الإدارة الأمريكية لإعادة هيكلة القطاع المالي برمته. وتأتي هذه الخطوة في ظل ترقب حذر للتطورات عبر الأطلسي، ورغبة في تقييم تأثيرها المحتمل على المؤسسات المالية الأوروبية.

وتمارس البنوك الأوروبية ضغوطًا حثيثة لتأخير العمل بقواعد اتفاقية "بازل 3" حتى بداية عام 2027، وذلك خوفًا من أن يجدوا أنفسهم في موقف تنافسي أضعف مقارنة بمنافسيهم في كل من واشنطن ولندن. وتسعى البنوك جاهدة لتجنب أي عوائق قد تحد من قدرتها على المنافسة عالميًا.

وكشفت المصادر المطلعة أن المفوضة الأوروبية، ماريا لويس ألبوكيركي، قد أخطرت وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي بقرار تأجيل تطبيق القواعد خلال اجتماع انعقد في الثالث عشر من شهر مايو. وأكدت المفوضية أنها ستتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مسألة التأجيل بحلول نهاية شهر يونيو، وذلك بعد سلسلة مشاورات مكثفة مع القطاع المصرفي والهيئات الرقابية المعنية. وتهدف هذه المشاورات إلى ضمان اتخاذ قرار مستنير ومتوازن يأخذ في الاعتبار جميع الجوانب ذات الصلة.

وصرحت الرئيسة التنفيذية لبنك "كومرتس بنك"، بيتينا أورلوب، في اجتماع عقد في مطلع الأسبوع الجاري قائلة: "يبدو جليًا أن الولايات المتحدة لن تقوم بتطبيق قواعد بازل، بينما تدرس بروكسل هذا الأمر بعناية فائقة، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة التنافسية الدولية للمصارف الأوروبية في الأسواق العالمية".

وتشمل قواعد اتفاقية بازل 3 جملة من الجوانب الحيوية، بما في ذلك متطلبات رأس المال والإفصاح المتعلقة بأصول التداول لدى البنوك. كما تتضمن تحديد وتقييم المخاطر المحتملة، إما عن طريق استخدام نموذج موحد بين جميع المصارف أو عبر نماذج داخلية خاصة بكل بنك. وتهدف هذه القواعد إلى تعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر النظامية في القطاع المصرفي العالمي.